إعلام حول دخول إتفاقية التبادل الحر للكوميسا حيز التطبيق الفعلي في تونس

إعلام حول دخول إتفاقية التبادل الحر للكوميسا حيز التطبيق الفعلي في تونس

تعلم غرفة التجارة والصناعة للوسط كافة المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بجهة الوسط  مع بلدان السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقيكوميسا انه قد تم الانطلاق في تطبيق اتفاقية الكوميساوهي منطقة التبادل الحرالتي تم إنشاؤها منذسنة 1994، مساحتها 11.2 مليون كم2 (وتمثل 1/3 افريقيا)، ناتجها الداخلي الخام770 مليار دولار و عدد سكانها 540 مليون نسمةويقع مقر الأمانة العامة للكوميسا بالعاصمة الزمبية “لوزاكا”.

هذا وتضم عضويتها 21 دولة وهي

تهدف معاهدة الكوميسا إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع والخدمات ودعم الشراكة بين دول شرق وجنوب إفريقيا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأطراف وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية
هذا وقد اتخذت تونس القرار التالي فيما يتعلق بترتيبات تحرير تجارة السلع مع بلدان الكوميسا
تخضع كافة السلع (المواد والمنتجات) الصناعية والفلاحية ومنتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية الموردة من الدول الأعضاء بالكوميسا إلى الإعفاء التام والفوري من كافة المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، باستثناء السلع الموردة من دول إريتريا وإثيوبيا وإسواتيني وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأوغنداالتي يتعين معاملتها كما يلي

 بالنسبة للواردات المتأتية من إريتريا: التخفيض بنسبة 80% من معاليم النظام العام-

 بالنسبة للواردات المتأتية من إثيوبيا: التخفيض بنسبة 10% من معاليم النظام العام-

   بالنسبة للواردات المتأتية من مملكةإيسواتيني (سوازيلاند سابقا):تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض نظرا لتمتع هذا البلد بإعفاء من تطبيق منطقة التبادل الحر للكوميسا بحكم انتماءه للاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية (South African Customs Union – SACU)

بالنسبة للواردات المتأتية من جمهورية الكنغو الديمقراطية:تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض في انتظار التوصل بوثيقة رسمية تثبت قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بتخفيض نسب المعاليم الديوانية بنسبة 100٪ على كل وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا

بالنسبة للواردات المتأتية من أوغندا: تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض في انتظار التوصل بوثيقة رسمية تثبت قيام دولة أوغندا بتخفيض نسب المعاليم الديوانية بنسبة 100٪ على كل وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا”

وعليه، فإن صادرات السلع التونسية باتجاه بلدان الكوميسا ستتمتع في المقابل بنفس التخفيضات المذكورة أعلاه عند دخولها إلى هذه البلدان.وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا، وقد تم الانطلاق في تطبيق الأحكام المذكورة، بما في ذلك الانطلاق في إصدار واستخدام نموذج شهادة المنشأ للكوميسا

وللإشارة فإن جميع السلع المتبادلة بين البلدان الأطراف بالاتفاقية تبقى خاضعةللقوانين الأمنية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والفني وحماية البيئة المعمول بها في هذه البلدان.ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري

أما فيما يتعلق بإجراءات التجارة الخارجية فإن استيراد المواد في إطار معاهدة الكوميسا تخضع لأحكام الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية ولجميع النصوص التي نقحتهأو تمّمته
ومن جهة أخرى فإنّ تبادل السلع بين البلدان الأعضاءيبقى خاضعاإلى كافة الإجراءات الإدارية والتدابير المتصلة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات التحقق من المطابقة وكراسات الشروط وآليات الدفاع التجاري (الإجراءات الوقائية وإجراءات مكافحة الإغراق) السارية المفعول

Post a Comment